الاردن يؤكد دعمه للفلسطينيين وينفي العودة عن قرار فك الارتباط

بقلم: هديل الصفدي

شهدت الساحة السياسية الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية تناقلا لإشاعات تتحدث عن قرار أردني يقضي بالتخلي عن ما أقرته الحكومة الاردنية عام 1988 بفك الارتباط القانوني والاداري والمالي مع الضفة الغربية، الذي تضمن الغاء خطة التنمية الاردنية للضفة الغربية واستبدال وزارة شؤون الارض المحتلة بدائرة سياسية في وزارة الخارجية الاردنية وانهاء خدمات 21 الف موظفا في الضفة الغربية وسحب الجنسية الاردنية من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة واعتبار وثائق جواز سفرهم للتعريف بهويتهم الشخصية والتوقف عن منح الجوازات وتجديدها والبدء في عملية استبدالها بأوراق خاصة.

ومع التوتر الحاصل على الساحة الفلسطينية في الضفة وغزة تحدثت بعض الصحف الاسبوعية عن رغبة امريكية وموقف فلسطيني داعمان لفكرة الارتباط من جديد بين الاردن والضفة الغربية، وعن نقاش سيثيره نواب جبهة العمل الاسلامي حول هذا الموضوع.

الناطق الرسمي باسم الحكومة اسمى خضر نفت عودة الاردن عن قرار فك الارتباط مع الضفة واكدت ان دور الاردن يقتصر على متابعة الاوضاع مع الضفة الغربية ومساعدتهم دبلوماسيا وتدريب الجنود ودعم اقامة دولة فلسطينية بما يتفق مع مصلحة الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية الاردني السابق د. كامل ابو جابر أكد في حديثه لعمان نت أن الحكومة الأردنية تمتلك سياسة واضحة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية وبضرورة قيام دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني

ورأى أبو جابر أن علاقة الأردن بالقضية الفلسطينية تختلف كليا عن جميع الدول بما فيها الدول العربية لإن الشأن الفلسطيني هو شأن أردني ومن هذا يجب الحيطة والحذر عند الحديث عن اي موضوع يخص الدور الأردني في القضية الفلسطينية..

قرار الحكومة الأردنية بفك الأرتباط لقي معارضة من جماعة الإخوان المسلمين الذين أعتبروا القرار غير دستوري ويتعارض مع الوحدة الجغرافية للمملكة الأردنية الهاشمية.

هذا الرأي أكده الناطق بإسم كتلة جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب النائب علي أبو السكر بقوله ان نواب الجبهة ليسوا مع فك الارتباط منذ البداية وان الضفة الغربية جزء من الاردن بحكم الدستور ولا يجوز التنازل عن اي شبر من الاراضي الاردنية الا ضمن اجراءات حددها الدستور.

وأشار إلى أنهم مع العودة مجددا الى الارتباط مع الضفتين وتوثيق العلاقة مع الشعبين على ان يكون هناك سعي واضح باتجاه تحرير الضفة الغربية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن هذا الجزء من الاراضي الأردنية.

وعبر ابو السكر عن موقفه الداعم لموقف الملك عبد الله الثاني في عدم استبدال الدبابات الاسرائيلية والامريكية بالدبابات الاردنية، كما ونفى ما تناقلته الصحف الأسبوعية حول اثارة نواب جبهة العمل لهذا الموضوع خلال الفترة الحالية.

بدوره اشار مدير مكتب صحيفة القدس العربي في عمان بسام بدارين إلى ان الحكومة لا تأتي بجديد فيما يتعلق بهذا النفي، وان موقف الملك عبد الله كان واضحا حين قال ان الاردن لا يوجد لديه وقت كاف للمناكفة ولا يبحث عن اي دور اخر خارج الحيز الجغرافي الاردني، وهذا يعني ان مؤسسة القرار الاردني خرجت تماما من العقدة الفلسطينية فالاردن بالتالي لا ينافس احد على اي دور بالمستقبل لا في الضفة الغربية ولا في العراق، ورأى بدارين ان قرار فك الارتباط هو قرار اداري وسياسي وليس دستوريا.

وحول رأي نواب جبهة العمل الاسلامي بفك الارتباط قال بدارين "ان الجبهة ضد الارتباط من الاساس باعتباره قرار اداري وباعتبار ان الضفة الغربية جزء من المملكة دستوريا من حيث المنطق والمنطق القانوني والدستوري قد يكون صحيحا"، واستبعد ان تقوم كتلة جبهة العمل الاسلامي باثارة هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت.

المحلل السياسي في الشؤون الاسرائيلية غازي السعدي أكد ان الدور الامني الاردني سيكون مماثلا للدور المصري الذي يقوم بتدريب قوات امن فلسطينية، واوضح ان كل شي جائز في السياسة الا انه لا يوجد شيء عن العودة عن فك الارتباط في هذه المرحلة.

وما بين الإشاعة والنفي الحكومي لها أوضح الملك عبد الله في مقابلة بقناة العربية ان الاردن تعرض منذ زمن الى حملة ظالمة من الاتهامات والتشكيك بالدور الاردني تجاه القضية الفلسطينية، حيث كان يتهم الاردن باطماعه بالضفة الغربية اذا حاول تقديم المساعدة واذا لم يفعل ذلك يتهم بانه يتخلى عن مساعدة الاشقاء الفلسطينيين، وعبر الملك عن عدم استعداد الاردن للقيام بأي عمل او دور يعيده لأي دائرة اتهام او تشكيك او تخوين ودور الأردن تجاه هذا الموضوع مثل دور اي بلد عربي، مشيراً إلى ان الأردن على استعداد للقيام باي دعم او مساعدة للاخوة الفلسطينيين اذا طلبوا هم ذلك!

ومع كل هذه المتغيرات السياسية يبقى الأردن هو الطرف الأبرز في المعادلة الفلسطينية وكل ما يقال عن دور أردني في الضفة لايخدم كلا الطرفين في هذه الفترة .

نشر في 7-8-2004