جرائم الشرف وتساهل القانون

بقلم: هديل الصفدي

على الرغم من ان الطب الشرعي الاردني كشف في الاونة الاخيرة ان غالبية ضحايا جرائم الشرف هن عذراوات الا ان ذلك لم يغير ساكنا في قانون العقوبات الاردني المادة 340 والذي يعطي العذر المخفف لمن يقتل احدى اصوله او فروعه في حال تلبسها بجريمة الزنا او قتل من يزني بها.

ذلك القانون اعطى العذر للكثيرين لقتل قريباتهم من غير حق فقط لمجرد الشكوك والاشاعات والاوهام، كما انه اعطى العذر لأي شخص يتأكد ان قريبته اتركبت الزنا فقتلها، معطيا معاملة تفضيلية لهؤلاء الاشخاص بالحكم عليهم بكل بساطة بالسجن عددا من الشهور او عددا قليلا جدا من السنوات التي لا تساوي ابدا بشاعة تلك الجرائم.

ان الدين الاسلامي حدد حكما واضحا للزنا وهو ان الزاني او الزانية البكر يجلد كل منهما مئة جلدة ويبعد عن بلدته عاما كاملا اما المحصن الذي سبق له الزواج فحكمه الرجم، والشرط في اقامة الحد هو اقرار المذنب من غير اكراه او شهادة اربعة عدول شاهدوا الواقعة بدون أي لبس، كما ان الدين الاسلامي لم يعط الحق للاشخاص لاقامة الحدود بانفسهم بل اعطاه للقضاء.

والغريب ان معظم جرائم الشرف في الاردن لا يتوفر فيها اي شرط من تلك الشروط لا الاقرار ولا شهادة اربع شهود، حيث ان معظمها يعتمد على الاشاعات والشكوك الامر الذي اكده الطب الشرعي بان غالبية الضحايا عذراوات، والامر الاخر في هذه الجرائم أن الاشخاص يعطون انفسهم حق اقامة الحد متعدين بذلك القانون وشريعة الاسلام، كما أنهم يحددونه دائما بحكم واحد وهو القتل على الرغم من ان الدين الاسلامي وضع احكاما واضحة لمرتكبي الزنا تختلف حسب الحالة، وبالنهاية يأتي القانون الاردني متساهلا مع مرتكبي هذه الجرائم ومعطيا لهم عذرا مخففا.

ذلك التساهل في القانون دون اقامة اجراء رادع بحق مجرمي "جرائم الشرف" والذي يروح ضحيتها ما يقارب 20 فتاة او امرأة سنويا ادى الى زيادة عدد ضحاياها حيث وصلت في عام 2007 الى 17 جريمة وفي عام 2008 الى 18 جريمة وفي عام 2009 ارتفعت الى 22 جريمة، كما اعطى ذلك القانون صورة بشعة عن المجتمع الاردني الذي اصبح فيه قتل النساء تحت مسمى جرائم الشرف مقبولا قانونيا مما يسمح حتى لمرتكبي هذه الجرائم بالتباهي بها والذهاب الى المحاكم والاعتراف بها بكل فخر والمحاكم تقف دور المتفرج والمصفق لهؤلاء المجرمين باكتفائها بالحكم عليهم بعدة شهور او بعدد قليل من السنوات ومعاملتهم معاملة تفضيلية عن اي قاتل اخر، مما جعل منظمات حقوق الانسان العالمية تعترض بشدة على القانون وتحث الاردن على وضع قانون صارم للحد من هذه الجرائم وردع مرتكبيها.

القانون يجب ان يقف في وجه تلك الجرائم غير الانسانية وان يضع حدا لها وللانتهاك الجسيم للحقوق الانسانية للمرأة وان يوقف التمادي في جرائم القتل تحت غطاء الشرف وان يردع مرتكبي هذه الجرائم بمساواة عقابها بعقاب أية جريمة اخرى، ويجب ان يصل المجتمع الاردني الى مرحلة الوعي وتغيير طريقة تعامله مع قضايا الشرف بالاحتكام لامر الله، حيث أن القتل من أعظم الكبائر التي يلقى العبد بها ربَّه رغم اختلاف الاسباب حيث قال الله تعالى : { ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً } سورة النساء / 92 .

hadeel.safadi@gmail.com